الإتحاد الأوروبي وفرنسا يتصدران قائمات المبادلات التجارية مع تونس

حافظ الاتحاد الأوروبي أول شريك اقتصادي لتونس على المرتبة الأولى في حصته من إجمالي الصادرات التونسية بنسبة 70.3 بالمائة  بفائض قدر ب3994.9 مليون دينار تليه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 10.2 % مع عجز تجاري قدر بـ1517 مليون دينار، فيما حققت مبادلات تونس مع دول إفريقيا جنوب الصحراء فائضا بنسبة 378.9 مليون دينار ، إلا أن ذلك لا يخفي العجز التجاري مع الدول الأسيوية ب7524.1 مليون دينار ومع تركيا ب15441 مليون دينار ومع روسيا ب2373.6 مليون دينار  بحسب ما ورد في نشرية  مرصد التجارة الخارجية للسداسي الأولى من سنة 2025  حول توزيع المبادلات التجارية  بين تونس وأبرز الشركاء التجاريين .

الاتحاد الأوروبي شريك رئيسي باستقباله 70 % من صادرات تونس

حافظ الاتحاد الأوروبي على صدارته ضمن مؤشرات المبادلات التجارية بحساب القارات مع تونس بقيمة صادرات بلغت 23.529.1 مليون دينار  ومع استراليا  واوقيانوسيا ب20 مليون دينار و مع القارة الإفريقية ب3477.7 مليون دينار ومع القارة الأمريكية ب1471.9 مليون دينار  ومع اسيا ب686.6 مليون دينار .

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي وتونس، احتفلا، بالذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق الشراكة بينهما في 17 جويلية 1995 والذي دخل حيز التنفيذ منذ 3 جانفي 1998، مؤكدين التزامهما بالحفاظ على هذه المبادرة المشتركة، رغم التحديات المتنامية، الناجمة بالخصوص عن تصاعد التوترات الجيوسياسية وفق  بيان نشرته بعثة الإتحاد الأوربي بتونس،.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن تطوير اتفاق الشراكة إلى شراكة مميزة سنة 2012 ثم بلوغها مرحلة الشراكة الشاملة بتوقيع مذكرة التفاهم سنة 2023، وإعداد ميثاق المتوسط هذا العام، (وهو لبنة جديدة في مسار برشلونة)، يعكس التزاما واضحا بجعل هذه الشراكة أساسا للاستقرار والتجارة والتضامن في منطقة متغيرة.

شراكة تتجسد من خلال  مشاريع ملموسة في عدة قطاعات

وأكدت البعثة أن الاتحاد الأوروبي وتونس،  أن ما تعيشه مع تونس من شراكة هو  لحظة حاسمة" للاحتفال بهذا الاتفاق، الذي استمر في التطور والتدعيم على مدى ثلاثة عقود، من خلال التركيز على أهداف مشتركة قوامها التنمية المستدامة والتضامن والرغبة في تحقيق ازدهار مشترك بين ضفتي المتوسط، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي "شريك قوي وموثوق لتونس، ويرغب في أن يظل كذلك" إذ يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، باستقباله لـ 70 %  من الصادرات التونسية.

ويبقى الاتحاد الأوروبي المستثمر الرئيسي في تونس، حيث تُمثل الاستثمارات الأوروبية 88% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تساهم في 90 % من فرص العمل التي تُوفرها هذه الاستثمارات في تونس.

اتفاق يتجاوز العلاقات الثنائية ليصبح "ركيزة أساسية للشراكة الأورومتوسطية

هذا ومكن اتفاق الشراكة، الذي يُعفي معظم الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية من دمج سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية، وزيادة قيمة صادراتها، وتنويع قطاعاتها الإنتاجية، وخاصة النسيج والصناعات الغذائية ومكونات السيارات.

وتتجسد هذه الشراكة من خلال  "المشاريع الملموسة" لدول  الاتحاد الأوروبي في تونس  في مجلات الصحة والتعليم وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين والانتقال الرقمي والطاقي والبنية التحتية، ويدعم  الاتحاد الأوروبي عدة مشاريع  في تونس عبر عدة مؤسسات مانحة من ذلك دعم مالي بقيمة 123 مليون يورو (حوالي 416 مليون دينار) خصصه البنك الأوروبي للاستثمار لبناء الجسر الجديد في بنزرت، ومساهمة العديد من المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة في تعزيز سيادة تونس في هذا المجال، ومشاركة آلاف الطلبة والباحثين الشباب التونسيين في برنامج "إيراسموس+" (Erasmus+)، فضلا عن تقديم الدعم الفني والمالي والسياسي للعديد من مشاريع الإصلاح التي أطلقتها تونس.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء دفع جديد لعلاقته مع تونس بمناسبة الذكرى 30 لهذه الشراكة ، بناء على  الحوار الاستراتيجي الذي بدأ في السنوات الأخيرة، والذي يركز على التحديات المستقبلية المشتركة كتغير المناخ والإدارة الإنسانية والتضامنية في مجال الهجرة، ومكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والابتكار التكنولوجي، والتدريب، والأمن الغذائي ويعد  فرصة للتأمل في سبل تعميق الشراكة القائمة على احترام متبادل أكبر والالتزام بالقيم الأساسية ومراعاة مصالح جميع الأطراف، لا سيما الشباب والهجرة والإصلاحات الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الأقل نموا.

هذا ويتجاوز  اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس العلاقات الثنائية إلى اعتباره "ركيزة أساسية للشراكة الأورومتوسطية"، حيث ساهم في بناء جسور قوية بين الشعوب والمؤسسات والاقتصاديات، وهو ما يدعو الطرفين إلى التطلع إلى العقود القادمة، برغبة مشتركة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

فرنسا تتصدر 10 دول في نسب الصادرات وتبقى أول مستثمر أجنبي في تونس

هذا وتبين المؤشرات المسجلة ضمن  نشرية  مرصد التجارة الخارجية للسداسي الأولى من سنة 2025  محافظة فرنسا على صدارتها في نسبة المبادلات التجارية مع تونس بقيمة 7233 مليون دينار  ضمن 10 دول  تليها ألمانيا بقيمة مبادلات بلغت 5575.6 مليون دينار ثم ألمانيا ب4682.6 مليون دينارا واسبانيا ب1465.8 مليون دينار وليبيا ب1196.7 مليون دينار والولايات المتحدة الأمريكية ب987.1 مليون دينار  والجزائر ب377.6 مليون دينار والمغرب ب530.3 مليون دينار وفي المرتبة العاشرة بلجيكيا ب516.7 مليون دينار.

وتبرز مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء أيضا نمو الصادرات التونسية باتجاه فرنسا بنسبة 7.5 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025  بحسب أرقام  التجارة الخارجية خاصة وان فرنسا تبقى  أول مستثمر أجنبي في تونس بقيمة 2644 مليون دينار سنة 2024  وبنحو 1600 شركة منتصبة ببلادنا  تشغل حوالي 160 ألف عامل  في اختصاصات متعددة  .

هناء السلطاني